الرئيسية
لوازم الحصول على شهادة زواج مغربية باجنبي
للحصول على الإذن بالزواج المختلط، سواء أكان الأمر يتعلق بمغربية تود الزواج من أجنبي أو مغربي يود الزواج من أجنبية، يجب على المعني بالأمر أن يضع ملفا كاملا لدى كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة يشمل الوثائق المذكورة أدناه
صاحب الطلب : المعني بالامر
الوثائق المطلوبة
حالة المغربية الراغبة في الزواج بأجنبي
بالنسبة للخاطب الأجنبي :
شهادة الأهلية للزواج، تسلم من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد الخاطب الأجنبي بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية ؛
نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق في حالة زواج سابق ؛
شهادة تثبت مهنته ودخله ؛
شهادة الإقامة مسلمة من بلده أو من السلطات المختصة ببلد الإقامة إذا كان مقيما بالمغرب، أو ببلد غير بلده الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها ؛
نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا ؛
نسخة من عقد الولادة، مطابق لحالته المدنية ؛
شهادة الجنسية مسلمة له من طرف السلطات الوطنية ببلده، أو من طرف المصالح القنصلية لبلده، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة ؛
نسخة من السجل العدلي بمكان الولادة بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل – مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودين خارج المملكة ؛
شهادة طبية ؛
نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب ؛
أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة .
بالنسبة للمخطوبة المغربية :
شهادة إدارية تتعلق بالمخطوبة أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛
موافقة الولي مصادق عليها، بالنسبة للقاصرة ؛
نسخة موجزة من عقد الازدياد ؛
نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنيةمصادق على مطابقتها للأصل ؛
نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودة خارج المملكة ؛
شهادة طبية ؛
أربع صور فوتوغرافية حديثة .
التكلفة : 150 درهما .
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة : كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة : كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة
أجل الحصول علي الخدمة : المدة التي تقتضيها اجراءات المسطرة
في حالة تعذر الحصول على الخدمة : مؤسسة الوسيط
لأجل الاتصال
كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة
النيابة العامة بمحكمة الاستئناف .
مصدر المعلومات (الإدارة المعنية) : وزارة العدل والحريات
